یکی از اختلافات رایج در کشور بین کارگر با کارفرما بوجود می آید. به ویژه در دوران بی کاری ناشی از شرایط رکود اقتصادی این موضوع بیشتر حادث می شود.
زیرا هم کارفرما قادر به پرداخت حقوق کارگر به طور کامل و مناسب نیست و هم به دلیل افزایش نرخ بی کاری، کارگران زیادی در دسترس بوده و کافرما به راحتی می تواند جایگزینی برای کارگر مورد نظر پیدا کند.
اما قانون گزار برای حفظ حقوق کارگر مقرراتی را پیش بینی نموده تا کارگری که در مقابل کارفرما شرایط یکسانی ندارد حداقل با مراجعه به مراجع قانونی حق خود را استیفاء نماید.
شکایت در هیات تشخیص اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
یکی از مراجع قانونی برای طرح شکایت، هیات تشخیص است. کارگر می تواند با ارائه شکایت خود به این هیات ، حقوق خود را از این طریق باز پس گیرد. ماده 157 قانون کار در همین مورد مقرر نموده تا هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیبی که در این قانون مشخص نموده حل و فصل خواهد شد.
شکایت به هیات تشخیص مستلزم تنظیم دادخواست می باشد که در حال حاضر به دلیل لزوم ثبت شکایت در سامانه به روشی و با شرایطی که در آن مشخص شده ارائه خواهد شد. این هیات نقش مرجع شبه قضایی نخستین را دارد که به شکایت رسیدگی نموده و در صورت لزوم با بررسی و تحقیق راجع به موضوع شکایت مبادرت به اتخاذ تصمیم و رای می نماید.
هیأت تشخیص مذکور از افراد ذیل تشکیل می شود:
- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان
- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان.
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیأتها، وزارت کار و امور اجتماعی میتواند نسبت به تشکیل چند هیأت تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید .
اما اگر کارگر شاکی نظر این هیات را مناسب تشخیص نداد و نسبت به آن اعتراض داشت حق دارد نسبت به این تصمیم به هیأت حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.
مرجع و مهلت اعتراض به رای هیات تشخیص
رأی هیأتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا میگردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از کارگر یا کارفرما نسبت به رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتباً به هیأت حل اختلاف تقدیم مینماید و رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
هیأت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت 2 سال تشکیل میگردد.
هیأتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی کتباً دعوت میکنند و پس از استماع مطالب آنان و شور و مشورت لازم مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمایند.
با توجه به این که رسیدگی به صحت و سقم ادعاهای مطرح شده از سوی طرفین در بسیاری از اوقات مستلزم رسیدگی به اسناد و مدارک و موجود در کارگاه یا دیگر مراجع مربوط می باشد یا نیازمند دعوت از اشخاص آگاه و مطلع و استماع اظهارات آنان است، در این مورد قانون پیش بینی نموده تا هیأتهای حل اختلاف در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی،خدماتی و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع، استماع نمایند.
از آن جایی که یکی از مهمترین دعاوی مطرح شده در این زمینه دعوی اخراج کارگر و پرداخت نکردن حقوق و دستمزد کارگر توسط کارفرماست در این مورد قانون کار موردی را مطرح نموده و اعلام داشته
«در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقالسعی او را از تاریخ اخراج صادر میکند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماه 27 این قانون خواهد بود.»
از آن جا که ادله ارائه شده از سوی طرفین نقش مهمی در صدور رای هیات تشخیص یا حل اختلاف دارد به برخی نکات مهم در این زمینه اشاره می شود:
- در صورتی که هریک از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نمـاید، ادعای مـذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا دلیل دیگری لازم نمی باشد.
- اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
- خواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد ضمیمه دادخواست نماید، همچنین طرفین دعوا حق دارند در کلیه مراحل دادرسی رونوشت اسناد و مدارکی را که در اختیار دارند در دفتر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده نمایند.
- ارائه دلایل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارائه دلایل و مدارک بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.
گاهی نیاز است تا مرجع رسیدگی کننده نسبت به موضوع ادعا بررسی و تحقیق نماید . در این صورت می تواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید. این تحقیق بایستی در زمان مناسب صورت گیرد و حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی، توسط مأمور تحقیق انجام شود.
آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
شکایت از رای هیات تشخیص یا حل اختلاف در دیوان عدالت اداری
تا این مرحله مربوط به مراجع اداره کار بود که به شکایت رسیدگی می نمایند و رای خود را در این باره صادر می کنند . اما چنانچه بعد از این مرحله باز هم یکی از طرفین دعوی نسبت به رای قطعی هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما اعتراض داشته باشند می توانند ظرف مهلت قانونی که سه ماه از تاریخ ابلاغ رای است با تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
در این مرحله، استفاده از تجربه حقوقی در زمینه اعتراض به آرای مراجع کار در دیوان عدالت اداری میتواند در تنظیم صحیح دادخواست، انتخاب مستندات قانونی و جلوگیری از تضییع مهلتهای اعتراض مؤثر باشد.
تنظیم دادخواست در هر مرحله مستلزم آگاهی از مقررات و دانستن این موضوع است که:
- چه خواسته ای باید در شکایت درج شود.
- چه دلائل و مدارکی برای اثبات ادعا ارائه شود.
- چگونه متن دادخواست تنظیم شود و در مقام دفاع چه مطالبی ابراز و یا از چه مدارکی استفاده شود.
به ویژه در هنگام اعتراض از رای هیات تشخیص یا حل اختلاف در دیوان عدالت اداری با توجه به اهمیت آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صدور رای شعب دیوان مذکور ، اشراف به این موضوع در اثبات حقانیت شاکی یا مشتکی عنه بسیار حائز اهمیت است.
برای مثال می دانیم که برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمیکند چراکه اخذ اقرار با استفاده از ضعف اطلاعات کارگر ارزش ندارد، از طرف دیگر صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست زیرا جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد کارگر بایستی سند پرداخت ارائه شود.
مضافاً استناد به مدرکی که حکایت از اخذ اقرار به تسویه حساب کارگر نموده است فاقد اعتبار قانونی است و تسویه حساب زمانی اعتبار دارد که هیأت نسبت به اسناد مالی [پرداختی] کارفرما تحقیق و تفحص نموده و صحت آن را تصدیق نماید. این است که دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 20-17 مورخ 21/1/1397 هیات عمومی مقرر نموده :
«مطابق ماده 37 قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء میکند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه میکند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است.»
یا رأی شماره 497 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر نموده قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار موافق قانون است.
سوالات متداول درباره نحوه شکایت از کارفرما در ایران
شکایت کارگر از کارفرما را ابتدا کجا باید طرح کنم؟
ابتدا در هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت دادخواست کنید؛ این مرجع مرحلهٔ نخست شبهقضایی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرماست.
مدارک لازم برای شکایت در هیأت تشخیص چیست؟
قرارداد کار یا شواهد رابطه کاری، فیش حقوقی، برگههای پرداخت/چک/دستنویسهای تسویه، ابلاغ اخراج یا مدارک مربوط به تخلفات و هر مدرک مستدل دیگر.
اگر از رأی هیأت تشخیص ناراضی باشم چه کنم؟
ظرف مهلت 15 روز از تاریخ ابلاغ رأی میتوانید اعتراض خود را کتبی به هیأت حل اختلاف تقدیم کنید.
رأی هیأت حل اختلاف قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازمالاجرا میشود؛ در موارد خاص و مطابق مقررات امکان اجرای حکم و نیز طرح دعاوی بعدی وجود دارد.
چگونه میتوانم رأی هیأتهای کار را اجرایی کنم؟
آرای قطعی مراجع حل اختلاف از طریق اجرای احکام دادگستری قابل اجراست؛ در صورت امتناع کارفرما، اجرای احکام پیگیری میکند.
آیا میتوانم پس از حکم هیأت حل اختلاف به دیوان عدالت اداری شکایت کنم؟
بله، ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ رأی، میتوان با تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری نسبت به آرای هیأتها اقامه دعوی کرد (مطابق موارد مشخص قانونی).
مهلت زمانی کلی برای طرح شکایت کارگری چقدر است؟
هر مرحله مهلت خاص خود را دارد؛ اعتراض به رأی هیأت تشخیص ظرف 15 روز و اعتراض به آرای قطعی مراجع حل اختلاف در دیوان عدالت اداری ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ صورت میپذیرد.
برای اثبات پرداخت حقوق چه مدارکی مورد قبول است؟
اسناد مالی رسمی مانند حواله بانکی، فیش حقوقی منطبق با دفاتر حسابداری، چک یا سند پرداخت رسمی؛ برگهٔ تسویهحساب بدون سند پرداخت معتبر، معمولاً کافی نیست.
اگر اخراج کارگر غیرموجه تشخیص داده شود، چه حکمی صادر میشود؟
هیأت حل اختلاف میتواند حکم به بازگشت کارگر و پرداخت حقالسعی از تاریخ اخراج صادر کند؛ در صورت موجه بودن اخراج کارگر مشمول دریافت معادل سنوات خواهد شد.
آیا دستگاههای دولتی و نهادها هم مشمول مراجع کار هستند؟
آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری ممکن است در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد، اما اختلافات کارگری معمولاً در چارچوب اداره کار و هیأتهای مربوط مطرح میشود.
آیا لازم است شکایت را حضوری ثبت کنم یا سامانهای هست؟
در بسیاری استانها ثبت و پیگیری از طریق سامانههای وزارت تعاون و اداره کل کار انجام میشود؛ فرآیند دقیق هر استان را از سایت مربوطه یا دفتر اداره کار پیگیری کنید.
